من يشرب الماء فعلاً في عصر الذكاء الاصطناعي؟

يثير مصطلح الذكاء الاصطناعي صورة ذروة اللامادية في المخيال العام: كيان «سحابي» بلا شكل ولا كتلة، نموذج لغوي يعمل في فضاء افتراضي منفصل عن العالم المحسوس. غير أنّ هذه الصورة الرائجة تُخفي حقيقة بنيوية مغايرة تماماً. الذكاء الاصطناعي ليس سحاباً عابراً، بل كتلة مادية كثيفة تقوم على بنى تحتية هائلة – من مراكز بيانات، وشبكات ألياف، ومعالجات فائقة – تعتاش بشراهة على الموارد الطبيعية، وفي مقدّمتها مياه الشرب، في عالم يتفاقم فيه العطش خصوصاً في بلدان الجنوب.

من هنا يبرز السؤال الجوهري: من يشرب الماء فعلاً في عصر الذكاء الاصطناعي؟
تستلزم الإجابة على السؤال تفكيك البنية المخفية لهذه الصناعة، وتقويض الصورة «السحابية» التي تُضفي عليها طابعاً لا مادياً وتوحي بإنتاج غير محدود بلا كلفة. ومن خلال إظهار كيف يُعاد إنتاج علاقات اللامساواة البيئية تحت ستار التقدّم التقني، وكيف تتحوّل الموارد المشتركة، وفي طليعتها الماء، إلى وقود الاقتصاد رقمي يُقدّم بوصفه بلا أثر.

تفكيك وهم «السحابة»: البنية المادية
لا يعكس مصطلح «الحوسبة السحابية» الطبيعة الفعلية للبنية التحتية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي، ولا يمكن اعتباره توصيفاً محايداً. فـ«السحابة» ليست كتلة هائمة في السماء، بل بنية مادية كثيفة تتموضع في مراكز بيانات عملاقة تمتد على مساحات شاسعة، وتضمّ آلاف الخوادم التي تعمل على مدار الساعة. تولّد هذه الخوادم حرارة هائلة، ما يستدعي أنظمة تبريد دقيقة ومعقّدة لضمان استمرارية العمليات الحسابية ومنع الأعطال. هنا، يدخل الماء بوصفه عنصراً بنيوياً لا يمكن الاستغناء عنه.

تُعد أنظمة التبريد المائي، سواء المباشرة أو غير المباشرة، من أكثر الوسائل شيوعاً في مراكز البيانات الكبرى. يُستخدم الماء لتبريد الهواء داخل القاعات، أو للتبريد المباشر للمعالجات والمكوّنات المادية، كما يُستخدم بشكل غير مباشر ضمن الدورات الصناعية لمحطات توليد الطاقة التي تغذّي هذه المراكز بالكهرباء. بذلك يصبح الماء جزءاً لا يتجزأ من كل عملية تدريب لنموذج ذكاء اصطناعي، وكل تشغيل لخوارزمية، وكل تفاعل رقمي يبدو للمستخدم خفيفاً «كالسحاب» ومنخفض الكلفة. غير أنّ هذه الخفّة الظاهرية تخفي أثراً مادياً ثقيلاً، تُدفع كلفته في أماكن أخرى ومن موارد مشتركة محدودة.

الماء كمدخل إنتاج
إذا كان القرن العشرون قد ارتبط بالنفط بوصفه المادة الاستراتيجية وعصب الاقتصاد العالمي، فإن القرن الحادي والعشرين يُقدَّم باعتباره قرن البيانات، المورد المركزي للاقتصاد الرقمي. غير أنّ هذه البيانات لا تُستخرج من فراغ، ولا تُعالج في حيّز لا مادي. فهي تتغذّى على طاقة كثيفة، وهذه الطاقة تعتمد بدورها على المياه، ما يجعل الذكاء الاصطناعي، بالمعنى البنيوي، صناعة مائية بامتياز.

إن تدريب نموذج لغوي ضخم يستهلك، بصورة مباشرة وغير مباشرة، مئات الآلاف من اللترات من المياه. يحدث ذلك داخل مراكز البيانات عبر أنظمة التبريد، ويمتد عبر كامل سلاسل الإنتاج: من المياه المستخدمة في توليد الكهرباء، إلى تلك الداخلة في تصنيع الشرائح والمكوّنات الإلكترونية، وصولاً إلى تبريد الأنظمة التي تعمل بلا انقطاع.

يكمن الفرق الجوهري بين النفط والبيانات في أنّ سلاسل الإمداد التي تُشغّل نماذج الذكاء الاصطناعي غير مرئية للمستخدم. لا يرى المستهلك «دخانها»، ولا يشعر بحرارتها، ولا يشهد على استنزافها للموارد. ومع ذلك، تبتلع هذه المنظومة آلاف اللترات ضمن دورة مائية صناعية معقّدة، بينما يُطالَب الفرد في الوقت نفسه بترشيد استهلاكه الشخصي للمياه ودفع كلفته المتصاعدة. هكذا تتخفّى الكلفة البيئية الجماعية خلف واجهة رقمية نظيفة، وتُعاد صياغة علاقة الإنتاج بالماء بوصفها مسألة تقنية، لا خياراً سياسياً واقتصادياً.

جغرافيا العطش: أين ولماذا؟
لا تُشيَّد مراكز البيانات التي تُشغِّل نماذج الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة بصورة عشوائية. فاختيار مواقعها يخضع لمنطق سياسي–اقتصادي واضح يقوم على معايير محددة: أراضٍ منخفضة الكلفة، طاقة مدعومة أو رخيصة، أطر تنظيمية وبيئية مرنة، ومجتمعات محدودة القدرة على الاعتراض أو فرض شروط تفاوضية. وعند إسقاط هذه المعايير على الخريطة العالمية، تبدو بلدان الجنوب العالمي بيئةً «مثالية» لهذا النوع من الاستثمارات، خصوصاً في ظل سعي كثير منها إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية تحت ضغط الديون والحاجة إلى النمو.

هنا تتكشّف المفارقة: ففي الوقت الذي يُطلب فيه من شعوب هذه البلدان التقنين الصارم لاستهلاك المياه، وتنخفض فيه حصة الفرد من مياه الشرب إلى ما دون المعدلات العالمية، وترتفع كلفة المياه على الصناعات المحلية والمشاريع الصغيرة، تُمنح شركات التكنولوجيا العملاقة حقّ الوصول إلى كميات ضخمة من المياه لاستخدامها في مختلف مراحل الدورة الصناعية التي تُشغِّل مراكز البيانات، من التبريد المباشر إلى دعم شبكات الطاقة.

ليست هذه الإستراتيجية جديدة؛ فقد طُبِّقت تاريخياً في قطاعات استخراج الموارد الطبيعية، حيث تُحمَّل الكلفة البيئية لدول الهامش، وبشكل أدق لمجتمعاتها المهمَّشة. غير أن ما يميّز اقتصاد البيانات وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي هو الغطاء الاصطلاحي الذي توفره مفاهيم مثل «السحابة» و«البنية التحتية الرقمية». فهذا الخطاب التقني يوحي بلا مادية العمليات، بينما يخفي خلفه عمليات تصنيع وتشغيل كثيفة الموارد ذات آثار مادية قاسية. هكذا يُعاد إنتاج التقسيم الدولي للعمل البيئي: مراكز الاستهلاك الرقمي في الشمال، ومناطق الاستنزاف المائي في الجنوب، تحت راية التقدم التكنولوجي.

أين تُقاس المياه، وأين تختفي البيانات؟
تتوافر في الدول الغربية، ولو جزئياً، آليات قياس وإفصاح تسمح بتقدير الاستهلاك المائي لمراكز البيانات. لا يعني ذلك أن الاستهلاك هناك أعلى بالضرورة، بل إن قابلية القياس تجعل الأرقام مرئية وقابلة للنقاش العام.

بحسب معهد دراسات الطاقة والبيئة في الولايات المتّحدة، تُقدَّر كمية المياه التي تستهلكها مراكز البيانات يومياً بنحو 450–500 مليون غالون، أي ما يقارب 620–700 مليار لتر سنوياً. ويتركّز هذا الاستهلاك في ولايات ذات كثافة عالية من مراكز البيانات، من بينها أريزونا وتكساس وكاليفورنيا، وهي ولايات تعاني أصلاً من ضغط مائي ودورات جفاف متكرّرة. ويضع هذا التمركز البنية التحتية الرقمية في تماس مباشر مع أزمات مائية قائمة. أما في بريطانيا فتشير تقديرات مؤسسات المياه والبيئة إلى استهلاك يقارب 10 مليارات لتر سنوياً لمراكز البيانات. وقد أثار هذا الرقم نقاشاً سياسياً وبرلمانياً حول أولوية تخصيص المياه في ظل تغيّر المناخ، وعمّا إذا كان ينبغي اعتبار التوسع الرقمي منفعة عامة تبرّر هذا العبء البيئي.

في إيرلندا، أظهرت بيانات رسمية أن مركز بيانات واحداً فقط استهلك قرابة 900 مليون لتر من المياه خلال عام واحد، وهو ما يعادل استهلاك بلدة صغيرة. وقد فجّر ذلك نقاشاً حول قدرة البنية التحتية المائية على تحمّل التوسع السريع لمراكز البيانات، خصوصاً في مناطق تشهد نمواً سكانياً وضغطاً على الخدمات. وفي فرنسا وإسبانيا، تعتمد الأرقام المتداولة على تقديرات تشير إلى عشرات المليارات من اللترات سنوياً. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام ليست دقيقة بصورة مطلقة، فإنها تُنشر وتُناقش وتخضع لتدقيق إعلامي وبرلماني، ما يجعل الاستهلاك المائي لمراكز البيانات قضية مرئية وقابلة للمساءلة العامة.

في المقابل، تستضيف دول عديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية مراكز بيانات حديثة ومتوسّعة، من دون نشر إحصاءات وطنية أو تقارير شفافة عن استهلاكها للمياه. ولا يُعزى هذا الغياب إلى انخفاض الاستهلاك، بل إلى هشاشة أنظمة الرصد البيئي وضعف متطلبات الإفصاح، ما يجعل الكلفة المائية لهذا القطاع غير مرئية إحصائياً وغير خاضعة للمساءلة العامة.

في جنوب أفريقيا، وعلى الرغم من تنامي البنية الرقمية ووجود مراكز بيانات كبرى، لا تتوافر بيانات رسمية مفصلة عن استهلاك المياه المرتبط بهذا القطاع. يأتي ذلك في سياق بلد شهد أزمات مائية حادة، أبرزها أزمة «اليوم صفر» في كيب تاون، ما يثير تساؤلات حول أولوية تخصيص المياه بين الاستخدامات المدنية والأنشطة الصناعية الرقمية. كذلك تملك البرازيل سوقاً رقمية متنامية ومراكز بيانات ضخمة، لكنها لا تنشر أرقاماً وطنية واضحة عن الاستهلاك المائي لهذا القطاع، على الرغم من تعرّض مدن كبرى مثل ساو باولو لدورات جفاف وأزمات إمداد متكرّرة.

وينطبق الأمر نفسه في عدد من دول الشرق الأوسط، بما فيها دول خليجية تعتمد بشكل كبير على تحلية المياه ضمن بيئة شديدة الجفاف، تعمل مراكز بيانات كثيفة الاستهلاك للمياه والطاقة من دون نشر بيانات رسمية عن أثرها على الأمن المائي طويل الأمد. ويزداد التعقيد حين نأخذ في الحسبان أن تحلية المياه نفسها عملية عالية الاستهلاك للطاقة، ما يضاعف البصمة البيئية لسلسلة التشغيل.

تكشف هذه الحالات أن المسألة ليست تقنية، بل سياسية بامتياز. فحين تُقاس المياه يمكن مساءلة كيفية تخصيصها ولصالح من، وحين تُفصح الشركات عن استهلاكها يدخل الماء إلى النقاش العام بوصفه مدخلاً إنتاجياً تتنافس عليه قطاعات ومجتمعات. أما في غياب القياس والإفصاح، فيتحوّل الاستنزاف إلى أثر صامت يختبئ خلف واجهة «السحابة» النظيفة.

إنّ غياب الإحصاءات في الدول النامية لا يعكس مجرد قصور إداري، بل يرتبط ببنية سياسية تُعطّل أدوات التقييم والمحاسبة. فالإفصاح في الدول الغنية ليس مسألة أخلاقية، بل نتيجة ضغط إعلامي ومؤسسات رقابية ونقاش عام يفرض الشفافية. في المقابل، يُهمَّش رصد استنزاف الموارد في دول الجنوب، وكأن أثره أقل أهمية.

تتجلّى هنا ازدواجية واضحة: في الشمال يُتعامل مع استهلاك المياه كقضية بيئية وسياسية قابلة للنقاش والتنظيم، بينما يُختزل في الجنوب إلى بند ضمن «صفقة الاستثمار». وهكذا لا يعمّق الذكاء الاصطناعي الفجوة الرقمية والاقتصادية فحسب، بل يرسّخ فجوة العدالة المائية، محوّلاً الدول النامية إلى بيئات جاذبة لمراكز البيانات حيث يمكن استهلاك الموارد بعيداً عن الرقابة والمساءلة.

الفاعلون: المستفيدون والمتضرّرون
لفهم هذه العملية على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى شبكة الفاعلين على طرفي سلسلة الإنتاج، ومن يملك القرار ومن يتحمّل الكلفة.

تعتبر الشركات التكنولوجية الكبرى، أو عمالقة «التيك»، من أبرز المستفيدين. تُروّج هذه الشركات لخطاب الاستدامة والحياد الكربوني، وتعرض مبادرات بيئية طوعية بوصفها دليلاً على ريادتها. غير أنّ الإفصاح عن البصمة المائية الفعلية يظل محدوداً أو انتقائياً، في ظل أطر شفافية غير مُلزمة. وتتيح الأرباح الضخمة لهذه الشركات التأثير في السياسات العامة عبر الاستثمار والضغط، بما يمهّد لمزيد من التوسع المالي والمادي، ويحوّل الموارد الطبيعية إلى مدخل إنتاج يُدار بمنطق السوق لا بمنطق الحق العام.

إلى ذلك، وفي سباق جذب الاستثمارات، تقدّم الحكومات حوافز ضريبية وتسهيلات قانونية وبيئية لبناء مراكز البيانات، إضافة إلى دعم في مجال الطاقة وضمان الوصول إلى الموارد المائية. وغالباً ما يُهمّش دور المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار، كما تغيب آليات التقييم المستقبلي لأثر هذه المشاريع على الأمن المائي. هكذا يصبح الماء جزءاً من «حزمة تحفيزية» تُعرض على المستثمرين، لا مورداً عاماً يخضع لنقاش ديمقراطي واسع.

في المقابل، تتحمّل المجتمعات المحلية الكلفة الأثقل استنزاف المياه الجوفية، ضغط إضافي على الشبكات العامة، وارتفاع في أسعار خدمات المياه المنزلية. وفي حالات عديدة، يتراجع الأمن المائي من دون أن تجني هذه المجتمعات نصيباً يُذكر من عوائد الاقتصاد الرقمي. بهذا المعنى، لا ينتج الذكاء الاصطناعي معرفةً وثروةً فحسب، بل يعيد إنتاج تفاوت مائي يعمّق الفجوة بين من يستهلك التكنولوجيا ومن يدفع كلفتها البيئية.

تبقى العدالة البيئية في نقاش الأخلاقيات الغائب الأكبر. والواقع أن الذكاء الاصطناعي لم يسلم من النقد؛ فقد شغلت قضايا مثل التحيّز الخوارزمي والخصوصية ومستقبل الوظائف حيّزاً واسعاً من النقاش. غير أنّ العدالة البيئية تكاد تغيب عن هذا السجال، ما يحصر النقاش في إطار المجتمعات المستفيدة من التكنولوجيا، ويتجاهل أثرها على المجتمعات المتضرّرة.

تظل أسئلة جوهرية خارج دائرة الطرح: من يملك حق التصرف في الموارد المائية عندما تتعارض الحاجات الأساسية مع التوسع التقني؟ ما أخلاقية تخصيص مياه الشرب لتبريد نماذج لغوية بينما تُحرم مجتمعات من الوصول المنتظم إليها؟ ومن يحدد أولويات الاستخدام وبأي شرعية؟

غياب هذه الأسئلة ليس صدفة، بل نتيجة هيمنة رؤية تقنية–ربحية تفصل الذكاء الاصطناعي عن سياقه البيئي والاجتماعي، وتتعامل معه كابتكار محايد، لا كبنية مادية متجذّرة في علاقات قوة وموارد محدودة.

نحو مساءلة مائية: ماذا نفعل؟
لا يدعو هذا النقد إلى وقف التطور التكنولوجي بوصفه حلاً سحرياً لأزمة المياه، بل إلى إخضاعه لمعايير رقابية واضحة ولمنطق العدالة البيئية. المطلوب هو نقل استهلاك المياه من الهامش إلى المركز في تقييم صناعة الذكاء الاصطناعي، عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن بصمتها المائية ضمن تقارير الاستدامة، بحيث يصبح استهلاك المياه مؤشراً أساسياً لا بنداً اختيارياً، إدماج استهلاك المياه في معايير تقييم مشاريع الذكاء الاصطناعي عند منح التراخيص والحوافز، والتعامل معه كعامل حاسم في جدوى المشروع، إشراك المجتمعات المحلية المتأثرة في قرارات إنشاء وتوطين وتشغيل مراكز البيانات، ومنحها حق الاطلاع والمساءلة، إعادة تعريف «الذكاء المسؤول» ليشمل العدالة البيئية وإدارة الموارد، لا أن يقتصر على قضايا التحيّز والخصوصية.

في عالم تتفاقم فيه الأزمات المائية، لا يمكن الاستمرار في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه كياناً «سحابياً» بريئاً أو محايداً حين يتعلق الأمر بالموارد المادية. فالخوارزميات لا تعمل في الفراغ، ولا تُنتج بياناتها من العدم؛ إنها تعتمد على بنية تحتية كثيفة الموارد، تشرب الماء وتعيد توزيع تكلفته بطرق غير متكافئة.

لم يعد السؤال تقنياً بحتاً، ولا تنحصر الإشكاليات الأخلاقية في الخصوصية أو سوق العمل أو التحيّزات الخوارزمية. لقد أصبح النقاش سياسياً وأخلاقياً في آن: من يدفع ثمن هذا الذكاء؟ من يتحمّل كلفته البيئية؟ ومن يروي عطشه؟ وبأي ماء يُروى؟

عكرمة كالو – الصفر