في 28 شباط/شباط 2026، ومع الساعات الأولى لاندلاع الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران، أعلن ما يُعرف بـ”منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية” اتخاذ “إجراءات أمنية ضرورية”، كان أبرزها إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، بما فيها معبر رفح، حتى إشعار آخر. وهو إعلان غُلّف بكونه تدبيراً احترازياً عابراً في سياق إقليمي متوتر، لكنه في الواقع مثّل نقطة انعطاف مبكرة في مسار التعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار، وإشارة واضحة إلى اتجاه نحو إعادة تعريف قواعده على الأرض.
جاء هذا الإغلاق في توقيت بالغ الحساسية، متزامناً مع دخول شهر رمضان، الذي تتضاعف فيه الحاجات اليومية للأهالي في قطاع غزة من الغذاء والدواء، في ظل واقع إنساني منهك أصلاً بفعل شهور طويلة من الحرب والحصار. وعلى الرغم من أن القطاع لم يكن مسرحاً مباشراً لأي عمليات عسكرية مرتبطة بالحرب على إيران، فإن القرار الإسرائيلي عمد إلى الخلط الإعلامي بين الجغرافيا العسكرية والجغرافيا الإنسانية، ليجعل من غزة ساحة موازية لتوظيف الحدث الإقليمي كمساحة لإعادة الضبط والتحكم بما يجري في القطاع.
وفي هذا السياق، فإن إغلاق المعابر لم يكن إجراءً أمنياً منفصلاً، بقدر ما شكّل خطوة تأسيسية ضمن مسار أوسع يسعى لإعادة صياغة آليات الحصار وأدواته، بالانتقال من نمط المنع المباشر إلى نمط أكثر تعقيداً يقوم على التقييد والتحكم في التدفق الإنساني. وهو مسار يراكم على سلوك تلاعبي رافق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار منذ يومه الأول، إذ جرى تفريغ الالتزامات الإنسانية من مضمونها تدريجياً، عبر التحكم بالكميات، وإعادة توزيع التدفقات، وخلق فجوات زمنية مقصودة في إدخال المساعدات.
وعليه، فإن هذه المادة تنطلق من فرضية أن ما جرى منذ 28 شباط/شباط لا يمثّل مجرد خرق إضافي للاتفاق، إنما يثبت تحولاً في بنية إدارة الحصار نفسه، إذ يجري توظيف الحدث الإقليمي كغطاء لإعادة إنتاج سياسات التجويع، ولكن بأدوات أكثر مرونة، تتيح الحفاظ على مظهر الالتزام الشكلي، مقابل تكريس واقع إنساني ضاغط ومستدام.
الاتفاق مقابل الواقع: الفجوة التي تكشف التلاعب
نصّت التفاهمات المرتبطة باتفاق التهدئة المبرم في كانون الثاني/كانون الثاني 2025، وخصوصاً ما يُعرف بـ”البروتوكول الإنساني”، على إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة، بينها 50 شاحنة وقود، إلى جانب إدخال معدات للدفاع المدني وصيانة البنية التحتية، بما يتيح الحد الأدنى من استعادة الحياة المدنية والخدمات الأساسية.[1]
وقد جرى تضمين هذا البروتوكول ضمن المسارات السياسية اللاحقة، بما في ذلك خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الأول/تشرين الأول 2025، وكذلك في مجلس الأمن الدولي عبر القرار رقم 2803 الخاص بقطاع غزة،[2] ما أضفى عليه طابعاً دولياً يتجاوز الإطار التفاهمي المباشر.
ويمتد نطاق البروتوكول ليشمل إدخال 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة لاستيعاب النازحين، إلى جانب تسهيل تدفق المواد الإغاثية، والمعدات الإنسانية المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية، في محاولة لتأسيس مسار إغاثي مستقر ومتصاعد.
تعكس البيانات الميدانية منذ بدء تنفيذ الاتفاق فجوة واسعة بين السقف المحدد ومستوى التنفيذ الفعلي، فقد استقر متوسط عدد الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة ضمن نطاق يتراوح بين 236 و258 شاحنة يومياً، بما يعادل نحو 38% من الكمية المفترضة.[3]
وفي ملف الوقود، الذي يرتبط مباشرة باستمرارية تشغيل المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي، لم تتجاوز الكميات المدخلة متوسط الـ 14–15% من الكمية المحددة،[4] بما يشير إلى نمط متكرر في ضبط التدفق عند الحدود الدنيا، وإبقاء المؤسسات الحيوية على حافة الانهيار، ومنع الحد الأدنى من جهود التعافي.
أمّا في معبر رفح، والذي كان يُفترض أن يُفتح من دون قيود وفقاً لاتفاقية المعابر لعام 2005، والتي نصّت على أن يكون المعبر تحت إدارة فلسطينية–مصرية وبإشراف أوروبي، من دون تدخل إسرائيلي مباشر، فقد أفضت المماطلة الإسرائيلية خلال المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض آلية تشغيل مقيّدة، جرى بموجبها تحديد الحركة اليومية بواقع 150 مسافراً مغادراً و50 عائداً،[5] فيما تُظهر المعطيات تعثراً ممتداً في انتظام الحركة، قبل الانتقال لاحقاً إلى تشغيل جزئي محدود، بقيت نسبه ضمن مستويات منخفضة تدور حول ربع السقف المحدد.
تشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى استقرار الفجوة بين النص والتطبيق عبر الزمن، ضمن نسق متكرر في إدارة التدفق الإنساني. وفي ضوء ذلك، تتضح ملامح مسار تراكمي سبق اندلاع الحرب على إيران، واستمر بعدها، إذ أُعيد توظيف هذا النسق ضمن سياق إقليمي أوسع، مع الحفاظ على مستويات التنفيذ ضمن نطاق مضبوط يحدّ من التعافي، ويُبقي الأوضاع الإنسانية تحت ضغط مستمر.
قراءة تحليلية لحركة المعابر والشاحنات
تُظهر البيانات المرصودة لحركة المعابر إلى قطاع غزة، منذ إندلاع الحرب على إيران، نمطاً متماسكاً من التلاعب الإسرائيلي في إدارة التدفق الإنساني، يقوم على إحداث حالة من الإرباك المقصود في الأسواق وتوزيع المساعدات، ولا سيّما مع دخول شهر رمضان، الذي يرتفع فيه الطلب على السلع الأساسية. فمع إعلان الإغلاق الكامل للمعابر في 28 شباط/شباط 2026، والذي استمر فعلياً[6] حتى مطلع آذار/آذار، دخل القطاع في حالة ضغط فوري انعكست على سلوك السوق، وتسارع استهلاك المخزون المحدود.
وفي هذا السياق، لم يأتِ الإعلان الإسرائيلي اللاحق بشأن “فتح المعابر” بصفته استئنافاً منتظماً للتدفق، فقد سجّل يوم 3 آذار/آذار دخول 30 شاحنة فقط إلى القطاع، وهو رقم محدود للغاية مقارنة بالسقف المفترض، وجاء في ذروة حالة القلق والفزع في الأسواق، مما عمّق أثر الصدمة بدل احتوائها.
وتكشف البيانات اللاحقة نمط تذبذب واضح في حركة الشاحنات، شمل العودة إلى الإغلاق الكامل في عدة محطات زمنية، فقد سُجّل صفر دخول للشاحنات في أيام 13 و20 و21 آذار/آذار،[7] بما يعكس استخدام أداة الإغلاق بصورة متكررة ضمن التلاعب بالتدفق.
في المقابل، شهدت بعض الأيام ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشاحنات، أبرزها يوم 24 آذار/آذار، حين دخلت 315 شاحنة إلى القطاع، وهو أعلى رقم مسجّل خلال الفترة، لكنه لا يتجاوز نحو 52% من السقف المفترض. غير أن هذا الارتفاع لم يعكس مساراً تصاعدياً مستقراً، إذ أعقبه تراجع حاد، بلغ ذروته في يوم 28 آذار/آذار، الذي لم يشهد سوى دخول 3 شاحنات فقط إلى القطاع.[8]
ولا يقتصر هذا التذبذب على الكميات، إنما يمتد إلى نوعية الشاحنات ومحتوياتها، إذ تُظهر البيانات غياباً كاملاً للشاحنات التجارية وشاحنات الوقود في عدة أيام، بينها 7 و27 و28 آذار/آذار، فقد اقتصر الإدخال على شاحنات مساعدات فقط وبأعداد محدودة، من دون أي إمداد تجاري أو وقودي، في نمط يعكس اختلالاً واضحاً في بنية التدفق، يتجاوز مسألة العدد إلى إعادة تشكيل نوعية الإمدادات الداخلة.[9]
ويبرز ملف الوقود وغاز الطهي بصفته أحد أهم أدوات التحكم في هذا السياق، إذ بقيت الكميات المدخلة ضمن نطاق منخفض يدور حول رُبع الكميات المفترضة، وفق ما تُظهره التقارير التوثيقية لحركة المعابر، وهو ما ينعكس مباشرة على استمرارية عمل المستشفيات وشبكات المياه والخدمات الأساسية، ويُبقي البنية التحتية في حالة تشغيل هشّة ومقيّدة.[10]
إلى جانب ذلك، اتسمت نوعية السلع المسموح بإدخالها بتركيز ملحوظ على بعض الأصناف الاستهلاكية، من دون استجابة متوازنة لحاجات السوق الفعلية، مع تذبذب مستمر في نوعية المساعدات، ما أدى إلى اختلالات واضحة في توفر السلع، وتلاشي أصناف أساسية من الأسواق، وخصوصاً في ظل ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان.
وقد أفضت هذه السياسات مجتمعة إلى إعادة تشكيل التدفقات المحدودة أصلاً إلى قطاع غزة، وأسهمت في إعادة إنتاج مظاهر الشح التي مسّت الأمن الغذائي لشرائح واسعة من السكان، ضمن نمط يقوم على التحكم بالكميات، والنوع، والتوقيت، بما يُبقي الأوضاع الإنسانية في حالة ضغط مستمر.
ويأتي ذلك في ظل غياب متابعة دولية فاعلة لهذا المسار، على الرغم من التحذيرات المتكررة، إذ حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من أن التصعيد الإقليمي يُفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بصورة مباشرة، في ظل استمرار القيود المفروضة على المعابر.[11]
شبح التجويع من جديد
منذ استعار حرب الإبادة في قطاع غزة، عمد الاحتلال إلى استخدام التجويع كأحد أكثر الأسلحة فتكاً، مستهدفاً عموم سكان القطاع، الذين وُضعوا أمام خيارات قاسية تتدرج من القتل المباشر بالقصف، إلى الاستنزاف البطيء عبر الحصار ونقص الغذاء والدواء.
وقد شهد القطاع موجات تجويع متتالية تركت آثاراً عميقة على الواقع الإنساني، واستُخدمت بصورة مباشرة في دفع السكان نحو النزوح، وخصوصاً في شمال القطاع، في إطار مساعٍ لإفراغ الحيز الممتد من وادي غزة جنوباً حتى بيت حانون وبيت لاهيا شمالاً، وإعادة تركيز الكتلة السكانية في الجنوب، وتحديداً في رفح، تمهيداً لدفعها في اتجاه الحدود، ضمن سياق التهجير القسري.
ومنذ كانون الأول/كانون الأول 2023، أي بعد نحو شهرين من تهديد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بفرض حصار شامل، بقوله: “لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق”، بدأت التحذيرات الدولية تتصاعد بشأن تدهور الأمن الغذائي في القطاع، فقد أشارت الأمم المتحدة إلى أن نحو 2.2 مليون فلسطيني يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.
وفي 21 كانون الأول/كانون الأول 2023، أكدت منظمة الصحة العالمية وجود مزيج قاتل من الجوع والمرض يؤدي إلى مزيد من الوفيات في غزة، مع توقعات بارتفاع معدلات الإصابة والوفاة، وخصوصاً في أوساط الأطفال، والحوامل، والمرضعات، وكبار السن.[12]
وتجلّت هذه السياسة بصورة صادمة في مجزرة دوار النابلسي، المعروفة بـ”مجزرة الطحين”،[13] التي ارتكبتها قوات الاحتلال في 29 شباط/شباط 2024، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 112 فلسطينياً وإصابة 760 آخرين، في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية. وقد جاء ذلك في اليوم التالي لتحذير برنامج الأغذية العالمي من أن أكثر من نصف مليون فلسطيني في شمال القطاع يواجهون خطر التجويع.
استمر هذا النمط خلال الأشهر التالية ضمن إيقاع متغير، ارتبط بمستوى الضغط الدولي وتطور الأهداف العسكرية، إذ ظل التجويع حاضراً كأداة مرافقة، تتداخل مع العمليات الميدانية، ومساعي إعادة تشكيل الواقع السكاني في القطاع.
وعاد هذا المسار للتصاعد مع انهيار اتفاق تهدئة كانون الثاني/كانون الثاني في مطلع آذار/آذار 2025، وإطلاق العملية العسكرية المعروفة باسم “عربات جدعون”،[14] والتي ترافقت مع تشديد الحصار ووقف شبه كامل للإمدادات الإنسانية، إلى جانب ما عُرف بـ”مصائد الموت” ضمن الآلية الأميركية لتوزيع المساعدات، ما دفع الأوضاع الإنسانية إلى حافة الانهيار الشامل.
وكانت منصة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد حذّرت حينها من أن أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزة، وهو ما أدى إلى وقوع وفيات جرّاء استمرار الوضع بلا تدخل فعلي.
وقد استمر هذا الواقع حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ضمن ما عُرف بـ”خطة ترامب ذات النقاط العشرين” في تشرين الأول/تشرين الأول من العام المنصرم، والتي تضمنت إدخالاً أوسع نسبياً للمساعدات تحت ضغط دولي كبير، ما انعكس تحسناً محدوداً على مستوى توفر الإمدادات، مع استحداث آليات إشراف لتنظيم التدفق.
وعلى الرغم من هذا التحسن، فإن حركة المساعدات بقيت خاضعة لتدخلات جزئية في الكميات، والنوع، والتوقيت، ضمن سياق سياسي هش ظل قابلاً للتبدل مع تطورات المشهد.
ومع انشغال المجتمع الدولي بالحرب على إيران، وما رافقه من تراجع في مستوى المتابعة الدولية، عادت مؤشرات الضغط الإنساني إلى الواجهة، بالتوازي مع تصاعد الخروقات الميدانية، والتوسع في السيطرة على الأرض.
وفي هذا الإطار، أشارت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إلى أنه “بينما ينشغل العالم بمزيد من الحروب واليأس المصطنع، تُواصل إسرائيل تجويع غزة عمداً”.[15]
وفي موازاة ذلك، برزت محاولات لاختراق الحاجز النفسي لدى سكان القطاع عبر أدوات تواصل تفاعلية مرتبطة بـ”المنسق الإسرائيلي”، قُدّمت باعتبارها استجابة للحاجات، بينما أسهمت عملياً في خلق قنوات مباشرة تُستخدم لاختراق الحاجز النفسي، تحت مبرر إدارة حركة المعابر وأنواع المساعدات، ضمن اعتبارات متغيرة تُعيد تشكيل العلاقة مع السكان، في إطار المحاولات المستمرة لهندسة المجتمع في قطاع غزة، بما يتجاوز البنية الوطنية القائمة.
في المحصّلة، يعكس هذا المسار عودة متصاعدة لسياسة التجويع ضمن إطار أوسع لإدارة العدوان، بما يرسّخ واقع الإبادة بصورة مستدامة، في ظل بيئة دولية منشغلة تتيح تمرير هذا المسار ضمن سياق إقليمي أكثر تعقيداً، إذ يعمل الاحتلال على تغليف سياساته بأدوات دعائية مختلفة، تهدف في محصلتها إلى تطبيع الرأي العالمي مع الوضع الكارثي في القطاع والخروقات اليومية باعتبارها حدثاً طبيعياً.
[1]”مصادر تكشف للجزيرة تفاصيل البروتوكول الإنساني بغزة”، “الجزيرة نت”، 29/1/2025.
[2]مجلس الأمن في الأمم المتحدة، القرار 2803 (2025)، 17/11/2025.
[3]”بيان (1057) الإعلام الحكومي: تفنيد ادعاءات نيكولاي ملادينوف حول عدد الشاحنات التي دخلت غزة.. الأرقام الحقيقية تكشف تضليلاً واضحاً ومسؤوليات غائبة”، “الرأي”، 16/4/2026.
[4]”اتحاد بلديات غزة: حصار الاحتلال يفاقم الأزمات الصحية والبيئية في القطاع”، “الجزيرة نت”، 14/4/2026.
[5]أحمد عمر، “كيف سيعمل معبر رفح عند إعادة تشغيله؟”، “عربيBBC News”، 30/1/2026.
[6]”هيئة إسرائيلية: إغلاق عدة معابر إلى غزة منها معبر رفح”، “الشرق نيوز”، 28/2/2026.
[7]يستند معدّ الورقة في الأرقام الواردة بشأن الخروقات الميدانية وحركة المعابر إلى تقارير الرصد اليومية التي تُعدّها جهات فلسطينية معنيّة بمتابعة خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتُرفع نسخ منها إلى الوسطاء والأطراف ذات العلاقة.
[8]المصدر نفسه.
[9]المصدر نفسه.
[10]”هيئة البترول تحذر تداعيات كارثية لتوقف إمدادات الغاز في غزة”، “المركز الفلسطيني للإعلام”، 4/3/2026.
[11]”الأمم المتحدة: التصعيد الإقليمي يؤثر على غزة، وندعو لفتح المعابر في أسرع وقت”، أخبار خبارالأمم المتحدة، 2/3/2026.
[12]”مزيجٌ قاتلٌ من الجوع والمرض يؤدي إلى مزيد من الوفيات في غزة”، منظمة الصحة العالمية، 21/12/2023.
[13]عز الدين أبو عيشة، “‘مجزرة الطحين‘… شهادات ناجين على دوار النابلسي”، “اندبنت عربية”، 2/3/2024.
[14]وليد حباس، “ما هي عملية ‘عربات جدعون‘؟”، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، 19/5/2025.
[15]”ألبانيز تحذر: إسرائيل تواصل تجويع غزة بينما ينشغل العالم بالحرب”، “ألترا فلسطين”، 5/3/2026.
أحمد الطناني – مؤسسة الدراسات الفلسطينية